اكد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية حبيب الطرفي، ان الحكومة قدمت بمشروع قانون مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي لغرض المصادقة عليه واقراره في مجلس النواب .

وقال الطرفي في تصريح صخفي، ان قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي هو مقياس لاي بلد متحضر يؤمن بالنظام الديمقراطي .

واوضح الطرفي ان العراق هو من ضمن دائرة الدول التي تمارس الديمقراطية وتطمح ان تكون في مصافي الدول الرافضة للفوضى والداعية الى تطبيق الممارسات الديمقراطية .

واضاف الطرفي ان التحالف الوطني يسعى ال تمرير هذا القانون وهو قانون متوازن جداً لرسم ملامح واضحة لهيبة الدولة والعلاقة بين المواطن والحكومة والتمييز بين الديمقراطية التي تستخدمها الدول حديثة الانظمة والفوضى .

واوضحت مصادر برلمانية ان " ان القانون معروض على لجنة حقوق الانسان منذ مدة طويلة" مشيرا الى ان" اللجنة قامت باستضافة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بالاضافة الى منظمات دولية لبحث ومناقشة القانون فيما اكد ان القانون يدل على تعزيز الديمقراطية في البلاد".