يُعبّر المركز العراقي لدعم حرية التعبير عن قلقه العميق من الإجراءات التي اتخذتها هيئة الإعلام والإتصالات بحق وسائل الإعلام والتي قد تؤدي إلى إنحسار الإعلام المستقل وعودة البلاد إلى الحكم الشمولي في إدارة الإذاعات والقنوات الفضائية.

ويطالب المركز العراقي لدعم حرية التعبير، البرلمان العراقي ورئيس الوزراء د. حيدر العبادي بالتدخل لوقف إجراءات هيئة الإعلام والإتصالات بفرض رسوم مالية عالية مقابل منحها تراخيص البث.

وعند مراجعة المركز العراقي لدعم حرية التعبير إلى قانون رقم 65 لسنة 2004 الذي شرعه رئيس سلطة الاحتلال الامريكي، بول بريمر، الخاص بتأسيس هيئة الاعلام والاتصالات، حيث لوحظ ان إنشاء الهيئة تكون مستقلة "لا تسعى لتحقيق الربح"، وان القانون لا يتضمن في نصهِ رقماً خاصاً باجور الطيف الترددي، الا ان هيئة الاعلام والاتصالات تستمر بفرض هذه الرسوم العالية على المؤسسات الاعلامية العاملة، حيث الذي يتضرر منها "الاعلام المستقل".

وقال مدير إذاعة ديموزي، إبراهيم الساعدي للمركز العراقي لدعم حرية التعبير، ان "هيئة الاعلام والاتصالات فرضت رسوما على الاذاعة تصل قرابة النصف مليار دينار عراقي، وقررت أن أغلق الاذاعة في نهاية هذه السنة".

وأوضح الساعدي، ان "اذاعة ديموزي هي واحدة من المحطات المرخصة قانوناً، وكانت تدفع الرسم بشكل اصولي، لكن هيئة الاعلام والاتصالات قررت زيادة الرسم وعلى ان يدفع بأثر رجعي، الأمر الذي جعلنا نلتزم بقرار مؤسسة حكومية ويتم اغلاق الاذاعة بعد عشر سنوات متواصلة من العمل".