"حقوق" يعتبر ملاحقة ناشطي البصرة استمرارا لأساليب القمع الديكتاتورية ويعلن توفير فريق قانوني للدفاع عنهم


  17/10/2018 06:37         بيانات         569   

يرفض المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، الاستهداف الممنهج لقادة الرأي وناشطي الاحتجاجات السلمية، خاصة تلك التي انطلقت في محافظة البصرة، وآخرها ما جرى مع ثلاثة من أعضاء تنسيقية تظاهرات البصرة من ملاحقات بمذكرات قبض، وإلصاق تهم تهدف الى النيل من الشباب المتظاهرين.
وفي الوقت الذي يدين به (حقوق) بشدة، الممارسات غير الديمقراطية التي يستخدمها المسؤولون في محافظة البصرة، الا ان في هذه المرة، سجل حزب (ثأر الله)، دعوى قضائية من خلال إلصاق تهم تنال من مستقبلهم في البلاد، بينما هم خرجوا يطالبون بحقوقهم المشروعة، فإنه يطالب القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي، وقائد عمليات البصرة، قاسم المالكي، بتوفير الحماية اللازمة لجميع ناشطي التظاهرات السلمية.
ويؤكد المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، ان هذه الأساليب في النيل من الناشطين، تقف خلفها جهات لا يروق لها إصلاح الوضع الخدمي في البصرة، كما يستغرب من الإفراط بالشكاوى القضائية، وحياكة التهم الجاهزة للمحتجين السلميين.
ويعتبر المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، ملاحقة الناشطين بدعاوى قضائية هو استمرار بأساليب القمع الديكتاتورية، لكون التعبير عن الرأي مادة كفلها الدستور العراقي النافذ.
ويتعهد (حقوق)، بتوفير فريق دفاع قانوني لمواجهة اتهامات حزب (ثأر الله) في البصرة الموجهة لناشطي البصرة.
وأبلغ عضو تنسيقية تظاهرات البصرة، علي النور، المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، انه تعرض برفقة زملائه (نقيب اللعيبي، محمد عبد الله)، إلى دعاوى قضائية أقامها حزب ثأر الله الاسلامي في البصرة، بتهمة حرق مقره، في حين انهم لم يكونوا متواجدين في التظاهرات ساعة حرق المقر.
وأوضح النور، ان تنسيقية تظاهرات البصرة التي ينتمي إليها، أصدرت بياناً بعد حرق المؤسسات التي شهدتها البصرة في الشهر الماضي، يقضي بإنهاء التظاهرات فترة مؤقتة بسبب أعمال الشغب التي لم يشترك بها ولا متظاهر سلمي.
 

التعليقات

شارك بتعليق




للتواصل معنا