يدعو المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، الحكومة الى تحمل مسؤولياتها الدستورية والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين المستمرة منذ 2003 وحتى اللحظة الراهنة ما يثير المزيد من التساؤلات عن دور الاجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة في حماية الصحفيين الذين قتل منهم أكثر من 470 صحفيا عدا عن مئات الجرحى والذين تلقوا تهديدات بالتصفية.
وسجل المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، العديد من حالات الإفلات من العقاب في جرائم طالت صحفيين ومدونين وفنيين يعملون في مؤسسات صحفية عراقية لكنه لم يسجل إجراءات حقيقية قانونية سيق وفقا لها الجناة الى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل ما يؤدي الى أنصاف الضحايا وأسرهم وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار التي لا تجدي مالم تتبعها إجراءات قانونية واضحة.
وبمناسبة اليوم الدولي للإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين حول العالم فإن المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، يطالب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بتشكيل لجنة خاصة بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالدفاع عن الصحفيين للتحقيق في مئات جرائم قتل الصحفيين التي مورست وببشاعة متناهية ضد صحفيين وإعلامين وفنيين، ولم يتم الكشف عن الجناة فيها، والجهات التي تقف خلفهم ما يشكل انتكاسة في تطبيق العدالة، وإخلالاً بالالتزامات الدستورية التي تحفظ حرية التعبير، وتحمي الصحفيين في مناطق النزاع.