يرفض المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، قرار وزارة الصحة الخاص باعتبار ذوي المهن الصحية الذين اضربوا عن العمل بشكل احتجاجي للمطالبة بحقوقهم الوظيفية وتحسين الواقع الصحي "مخالفين" لقانون انضباط موظفي الدولة، فيما يعد المركز الإجراء التعسفي بـ"السابقة الخطيرة".
وفي الوقت الذي يستنكر فيه المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، إعمام وزارة الصحة إلى دوائرها في المحافظات كافة القاضي باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية (في إشارة لتوجيه العقوبات) بحق الموظفين الذين يتظاهرون احتجاجاً على عدم توفير حقوقهم من قبل المؤسسات المعنية، فإنه يطالب السيد وزير الصحة د.علاء العلوان، بإلغاء الإعمام الوزاري والاعتذار للموظفين الذين طالبوا بحقوقهم وعبروا عن احتجاجهم بشكل حضاري ينسجم مع الدستور العراقي النافذ، وبخلاف ذلك فإن المركز يصف هذا الإجراء الوزاري بالقمعي.
ويدعو المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، الموظفين كافة الموظفين المتضررين من إجراء وزارة الصحة الى تسجيل دعاوى قضائية ضد وزير الصحة لارتكابه مخالفة دستورية في منع الموظفين من التعبير عن آرائهم، فيما يتعهد بتوفير فريق من المحامين لهذا الشأن.
وحصل المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، على نسخة من وثيقة عاجلة جداً صادرة عن وزارة الصحة والبيئة تحمل الرقم (د.أم/1/12382أ في 21/2/2019) معنونة إلى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات كافة/ المدير العام بالإضافة الى مدينة الطب.
وتنص الوثيقة: نظراً لتلكؤ بعض مؤسساتنا الصحية بسبب خروج موظفيكم من المهن الصحية بمظاهرات وترك العمل دون موافقات قانونية وأمنية مما تسبب تأخير الحصول على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وبالتالي تهديد لحياة مرضانا لذا:
وتضيف الوثيقة: تقرر قيامكم بحث موظفيكم بالالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل كافة مفاصل دوائركم واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين والذين لم يلتزموا بالعمل وحسب قانون انضباط موظفي الدولة المرقم (14) لسنة 1991.