يطالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير مجلس النواب العراقي بعدم تمرير قانون جرائم المعلوماتية الذي من شأنه تقييد حرية التعبير في البلاد بسبب بعض مواد مشروع القانون التي لا تتناسب مع حجم الأفعال التي قد ترتكب في مواقع الإنترنت.

وفي الوقت الذي يسجل به مركز حقوق لدعم حرية التعبير الملاحظات الكثيرة على مسودة قانون جرائم المعلوماتية فإنه يخشى من تشريع القوانين المبطنة بعقوبات شديدة وبمواد ذات التفسير المتعدد والتي تهدف لإنهاء الأصوات التي تنتقد أداء السلطات أو توقف حرية التعبير في مواقع التواصل الإجتماعي وشبكة الإنترنت.
وفي هذا الصدد فإن "حقوق" يدعو إلى إخضاع مشروع القانون إلى النقاش العام من خلال  تعزيزه من قبل المتخصصين في مجال حرية التعبير للمساهمة في إرساء الديمقراطية، ليكون قانونا رصينا لا أداة تخويف رسمية يستخدمها المسؤولون متى ماشاؤوا.

ويدعو مركز حقوق لدعم حرية التعبير السيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والسادة أعضاء مجلس النواب بتأجيل عرض قانون جرائم المعلوماتية حتى مناقشته من قبل قادة الرأي والمتخصصين ليكون موافقا للدستور والقوانين الدولية وأن لا يتخطى حدود الديمقراطية.