يرفض مركز حقوق لدعم حرية التعبير التضييق الذي تمارسه بعض الوزارات الحكومية على موظفيها أو الأشخاص الذين ينتقدون أدائها أو يكشفون ملفات للرأي العام ذات منفعة عليا، وآخرها ما جرى مع الفريق الركن المتقاعد جليل خلف شويل، الذي سجلت وزارة الدفاع شكوى جزائية ضده بسبب التعبير عن رأيه  خلال إستضافته في برنامج تلفزيوني، إذ كشف حقائق عدة عن العمليات العسكرية وسوء التخطيط في إدارة الملف الأمني بالسنوات الماضية.

وفي الوقت الذي يستنكر مركز حقوق لدعم حرية التعبير إجراء وزارة الدفاع بجر الفريق الركن جليل خلف شويل، إلى ساحة القضاء، بغرض تقييده من ممارسة عمله، فإنه يدعو الوزارة إلى إستثمار المعلومات التي كشفها للرأي العام في تقويم أداء الوزارة لما ينعكس في مصلحة البلد الأمنية.

ويطالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير، السيد القائد العام للقوات المسلحة بالتوجيه الفوري بسحب الشكوى التي قدمتها وزارة الدفاع ضد الفريق الركن المتقاعد جليل خلف شويل، لكونها تعد تضييقا لحرية التعبير وإنتهاكا للدستور والقوانين النافذة.

ويتعهد مركز حقوق لدعم حرية التعبير بتوفير فريق دفاع قانوني لرد إدعاءات وزارة الدفاع ضد الفريق الركن  المتقاعد جليل خلف شويل، وإحقاق الحق بما ينسجم مع مبادىء حرية التعبير والنشر وكشف الحقائق.