يطالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير مجلس النواب بإلغاء "مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي" الذي تمت قراءته قراءة أولى في الجلسة الرسمية ليوم الأثنين (24-6-2019)، لكونه يشكل مخالفة صريحة للدستور، فيما يعد المركز تشريع هذا القانون شرعنة رسمية للديكتاتورية وقمع الحريات، ويؤكد المركز أن المشروع الحالي للقانون يحد من الحريات التي من المفترض أنها وضعت لتصونها.

وفي الوقت الذي يرفض فيه مركز حقوق لدعم حرية التعبير "مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي" جملة وتفصيلا فإنه يدعو السيد رئيس الجمهورية إلى حماية الدستور من اختراق مجلس النواب له عبر تمرير القوانين التي تقيد الحريات.

ويرى مركز حقوق لدعم حرية التعبير  أن الإشكالية في "مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي" هو أنه يحتوي على عدد كبير من البنود التي لا تتوافق مع الدستور النافذ ولا تتوافق كذلك مع التزامات الدولة العراقية تجاه الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها، ما يضعف قدرة هذه القوانين على صون الحريات التي وضعت أساساً للحفاظ عليها.
كما يرى مركز حقوق لدعم حرية التعبير  ان معظم مواد "مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي" تتضمن غموضا مفرطا وتناقضا مباشراً مع المبادئ الواردة في الدستور العراقي أو العهد الدولي، ما قد يفتح الباب على مصراعيه للاعتداء على الحريات المدنية في العراق.