عقد كل من مركز حقوق لدعم حرية التعبير ومكتب حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في العراق، اجتماعاً مشتركا يهدف إلى تعديل القوانين التي من شأنها تقييد حرية التعبير في العراق ومن بينها قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي الذي قرأه مجلس النواب قراءة أولى يوم الأثنين الماضي (24-6-2019) بهدف رفع البنود الخاصة بقتل الاحتجاجات في العراق.

وحضر في الاجتماع عن مركز حقوق لدعم حرية التعبير كل من السيد د.نبيل جاسم رئيس المركز والسيدة فاطمة هاشم عضوة المركز والسيد زيد شبر عضو المركز
وحضر عن مكتب حقوق الانسان لدى الأمم المتحدة كل من السيد بن كلارك والسيد حيدر كريم مسؤولي حقوق إنسان في مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
وناقش الجانبان المشاكل الموجودة في مواد مشروع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي واتفقا على اعداد آلية مشتركة لوضع مقترحات للبنود المخالفة للدستور العراقي التي من شأنها اغتيال حرية التعبير في البلاد. 
كما تعهد مركز حقوق لدعم حرية التعبير بتسليم تعديلات لمشروع القانون خلال 48 ساعة تنسجم مع الدستور وتكون ضمن مقياس الديمقراطية العالمي وتضمن حقوق الجميع.
واستعرض رئيس مركز حقوق لدعم حرية التعبير د.نبيل جاسم، المواد الملغومة في القانون الخاصة بفقرات المادة السابعة والثامنة من القانون بالإضافة الى العقوبات الخطيرة التي ستتسبب في النيل من المواطنين المعترضين على أداء السلطات وانهاكهم نفسيا ومالياً.
بدوره أكد كلارك، أن التعديلات التي سيرسلها مركز حقوق لدعم حرية التعبير، إلى مكتب حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في العراق، ستكون إحدى نقاط الانطلاق لمطالبة البرلمان العراقي باجراء تلك التعديلات لتوفير مساحة آمنة من الحرية ولترسيخ الدستور بشكل تام في العراق.

[٧:٤٥ م، ٢٠١٩/٧/١] Zaid Shubbar زيد شبّر: حقوق والأمم المتحدة يتفقان على إزالة الألغام من قانون حرية التعبير ويُحضّران لتعديل القانون عبر البرلمان

اتفق مركز حقوق لدعم حرية التعبير مع مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة بالعراق، على وضع تعديلات لمشروع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي الذي قرأه مجلس النواب قراءة أولى يوم الأثنين الماضي (24-6-2019) بهدف إزالة البنود الخاصة بقتل الاحتجاجات في العراق.
جاء ذلك خلال إجتماع مشترك عقده الجانبان اليوم الأثنين في مقر الأمم المتحدة ببغداد، بهدف تعديل القوانين التي من شأنها تقييد حرية التعبير في العراق ومن بينها قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي.
 
وناقش الجانبان المشاكل الموجودة في مواد مشروع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي واتفقا على اعداد آلية مشتركة لوضع مقترحات للبنود المخالفة للدستور العراقي التي من شأنها تغتال حرية التعبير في البلاد. 

واستعرض رئيس مركز حقوق لدعم حرية التعبير د.نبيل جاسم، بشكل تفصيلي المواد الملغومة في القانون خصوصا الموجودة في فقرات المادة السابعة والثامنة من القانون بالإضافة الى العقوبات الخطيرة التي ستتسبب في النيل من المواطنين المعترضين على أداء السلطات وانهاكهم نفسيا ومالياً.
بدوره أكد كلارك، أن التعديلات التي سيرسلها مركز حقوق لدعم حرية التعبير، إلى مكتب حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في العراق، ستكون إحدى نقاط الانطلاق لمطالبة البرلمان العراقي باجراء تلك التعديلات لتوفير مساحة آمنة من الحرية ولترسيخ الدستور بشكل تام في العراق.