يدين مركز حقوق لدعم حرية التعبير اقتحام قوة أمنية لمقر قناة دجلة الفضائية وقنوات أخرى في العاصمة بغداد بذريعة تنفيذ قرار هيئة الإعلام والإتصالات القاضي بإيقاف مكاتب تلك المحطات عن العمل لثلاثة أشهر.
وفي الوقت الذي يعتبر مركز حقوق لدعم حرية التعبير اغلاق مكاتب المؤسسات الصحفية انتهاكاً للدستور الذي كفل عمل حرية وسائل الصحافة والنشر فإنه يؤكد أن قرار مجلس أمناء هيئة الاعلام والإتصالات حول غلق بعض الفضائيات يحتاج إلى قانون طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2019 الذي قرر اعتبار كل إجراء يصدر من إدارات المؤسسات بالوكالة باطلاً ولا يترتب عليه أثر قانوني لأن مدير الهيئة وأعضاء مجلس الأمناء بالوكالة لم يوافق عليهم البرلمان  وأن الإجراء الخاص بالفضائيات صدر يوم 24/11 بعد التاريخ الذي حدده القانون المذكور.
وكان مركز حقوق لدعم حرية التعبير أصدر بياناً في 24 من الشهر الجاري رفض فيه  القيود التي وضعتها هيئة الإعلام والاتصالات، على المؤسسات الإعلامية، وآخرها الكتاب الصادر عنها الذي ينص على غلق مكاتب 8 قنوات فضائية لمدة 3 أشهر وغلق 5 محطات إذاعية في بغداد وتوجيه انذار إلى 5 محطات فضائية أخرى بذرائع غير مقبولة فيما عد المركز القرار خرقاً صريحاً للدستور وانتهاكاً صارخاً لحرية التعبير.
ودان مركز حقوق لدعم حرية التعبير، بشدة هذه الممارسات التي من شأنها تقييد المؤسسات الإعلامية من ممارسة عملها، وطالب هيئة الاعلام والاتصالات بالكف عن هذه الأساليب القمعية المتكررة خاصة تلك التي تستخدم بها عبارات مطاطية دون تحديد نوع الإساءة التي تُفَسَر إنها ترهيباً للمؤسسات الإعلامية.
وإن القرار نص على اغلاق مكاتب قنوات العربية الحدث، NRT، ANB، دجلة، الشرقية، الفلوجة، الرشيد، هنا بغداد، أما المحطات الاذاعية المشمولة بإغلاق البث هي راديو الناس، سوا، إذاعة اليوم، نوا، بالإضافة إلى توجيه إنذارات إلى قنوات السومرية، آسيا، رووداو، سكاي نيوز عربية، وقناة أور.
كما طالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير الرئاسات الثلاث، بحماية حرية التعبير، وتوفير مساحة لنقد مؤسسات الدولة وكشف ملفات الفساد، وتوجيه الهيئة بتقديم اعتذار للمؤسسات الإعلامية والصحفيين والعدول عن كتابها القمعي الأخير فضلاً عن أسلوب ترهيب المؤسسات الذي لا ينسجم مع دستور البلاد النافذ. 
ويدعو مركز حقوق لدعم حرية التعبير، المؤسسات الإعلامية كافة، الى تسجيل شكاوى لدى السلطات القضائية، فيما يتعهد بتوفير فريق من المحامين والخبراء القضائيين بهذا الشأن.