سجّل العراق منذ 2003 ولغاية الآن اغتيال وخطف المئات من الصحفيين والناشطين وقادة الرأي العام، بالإضافة إلى انتهاكات عدة تعرض لها مراسلون ومصورون أثناء تغطيتهم لأحداث البلاد خصوصا الحساسة أبرزها التظاهرات والعمليات الأمنية.

ورغم أن الـ17 عاما التي مرت على البلاد والتي واجه فيها العراق ظروفا مختلفة إلا ان الحكومات المتعاقبة لم تفِ بتعهداتها تجاه حرية التعبير، الأمر الذي جعل البلاد تسجل هبوطاً مستمراً في مؤشر الحريات المثبت لدى المنظمات الدولية المعنية بهذا المجال.

وتعهدت جميع الحكومات بفتح تحقيقات بشأن الجرائم التي تعرض لها شخصيات بسبب حرية التعبير إلا إن السلطات لم تعلن عن أي نتيجة بالرغم من ادعائها بالعمل من اجل حل هذه القضايا، كما أن مجلس النواب العراقي لم يتابع تنفيذ التشريعات الصادرة والتي تخدم الصحفيين.

وبحسب إحصائيات مركز حقوق لدعم حرية التعبير التي اعتمدها بالتنسيق مع مصادر أمنية طلبت عدم كشف هويتها، فإن 92% من القضايا الخاصة بالاغتيالات والاختطاف لم تحسم أو أنها رُحّلت إلى رفوف مراكز الشرطة تمهيداً لنسيانها.

ويطالب مركز حقوق لدعم التعبير بهذا الصدد، رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي لتنفيذ تعهداته والتزاماته الدستورية وفتح تحقيق فعلي وجاد بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الذين يعملون في مجال النشر والإعلام، كما يحث المركز الحكومة العراقية الى ازاحة الستار عن تحقيقاتها بشأن احتجاجات تشرين التي تمثل مرحلةً تاريخيةً في تاريخ البلاد، حتى لا يشعر الجناة بأنهم طلقاء بشكل مستمر.