يجدد مركز حقوق لدعم حرية التعبير مطالبته إلى مجلس النواب العراقي بإلغاء او تعديل  "مشروع قانون جرائم المعلوماتية" الذي تمت قراءته قراءة أولى في (12-1-2019) لكونه يشكل مخالفة صريحة للدستور، فيما يعد المركز تشريع هذا القانون شرعنة رسمية للديكتاتورية وقمع الحريات.

ويؤكد مركز حقوق لدعم حرية التعبير أن المشروع الحالي للقانون يحد من الحريات التي من المفترض أنها وضعت لتصونها.

وفي الوقت الذي يرفض فيه مركز حقوق لدعم حرية التعبير "مشروع قانون جرائم المعلوماتية" بهذه النسخة فإنه يدعو السيد رئيس الجمهورية برهم صالح إلى حماية الدستور من اختراق مجلس النواب له عبر تمرير القوانين التي تقيد الحريات.

ويستغرب مركز حقوق لدعم حرية التعبير من اهتمام مجلس النواب بقانون جرائم المعلوماتية أكثر من اهتمامه بتشريعات تتطلبها البلاد، ويحتاج إليها المواطنون في الوقت الحاضر، ويحذر المركز من تمرير هذا القانون بالوقت الحاضر لعدم توافقه مع الظروف الراهنة، ويدعو المركز السلطة التشريعية إلى عقد اجتماع مشترك مع المنظمات والنقابات المعنية بهذا الصدد ووضع تعديلات كافية تنسجم مع الدستور والقوانين الدولية والأعراف المجتمعية.

ويرى مركز حقوق لدعم حرية التعبير  أن الإشكالية في "مشروع قانون جرائم المعلوماتية" هو أنه يحتوي على عدد كبير من البنود التي لا تتوافق مع الدستور النافذ ولا تتوافق كذلك مع التزامات العراق تجاه الاتفاقات الدولية التي وقع عليها، ما يضعف قدرة هذه القوانين على صون الحريات التي وضعت أساساً للحفاظ عليها.

كما يرى مركز حقوق لدعم حرية التعبير أيضاً ان معظم مواد "مشروع قانون جرائم المعلوماتية" تتضمن غموضا مفرطا وتناقضا مباشراً مع المبادئ الواردة في الدستور العراقي أو العهد الدولي، ما قد يفتح الباب على مصراعيه للاعتداء على الحريات المدنية في العراق.