حقوق يختتم دورة مكافحة التضليل ويحدد موعد الدورة المقبلة


  07/08/2021 11:45         أخبار         860   


اختتم مركز حقوق لدعم حرية التعبير، دورته التدريبية الخاصة بمكافحة التضليل ومحاربة المعلومات المضللة والمزيفة المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.

وفي عصر السبت (7 آب/ أغسطس) انتهت الدورة التدريبية التي بدأت صباح أمس الجمعة في بغداد، إذ تلقى المشاركون البالغ عددهم 13 شخصاً تدريبات عملية ونظرية عن العناصر المهمة في المشاهد المصورة وعملية البحث العكسي وطرق البحث عن المشاهد المصورة خارج غوغل فضلاً عن تحديد الموقع الجغرافي للمشاهد.

كما تلقى المشاركون تدريبات حول استخدام تويتر في تعقب المعلومة، و أدوات إضافية للتحقق من المعلومات، واستمرت التدريبات 8 ساعات خلال اليومين.

ومن المقرر أن يكون 20 آب المقبل موعداً لبدء دورة جديدة في مكافحة التضليل.

وكان مركز حقوق لدعم حرية التعبير قد أقام أمس  الجمعة (6 آب/ أغسطس) دورة تدريبية مجانية، في مجال مكافحة التضليل، في بغداد.
وجرت الدورة بحضور 13 مشتركاً بينهم طلية جامعيون و صحافيون من تخصصات مختلفة، إذ تلقى المشاركون تدريبات نظرية وعملية باستخدام متصفح "غوغل كروم" عبر الأنترنت، إذ  تلقى المشاركون تدريبات حول التحقق من المعلومات، والطرق الخاصة بتحويلها من ضارة إلى معلومات خاطئة، بالإضافة إلى التحقق من الأخبار والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تدريبهم على الطريقة المثلى لإجراء بحث على الانترنت.

وتمت دعوة المشاركين عبر إعلان في مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي اختيار العدد بسبب ظروف كورونا والتباعد الاجتماعي.

وقالت إدارة مركز حقوق لدعم حرية التعبير، إن الدورة التي أقيمت اليوم هي واحدة من سلسلة دورات سيقيمها المركز وفق خطته الخاصة بالتدريبات للعام الجاري، مبينة أن اختيار "مكافحة التضليل" يأتي بعد تفشي المعلومات المضللة والمغلوطة على الإنترنت، والذي بات يسبب مشاكل للمجتمع العراقي.

وأضافت إدارة المركز، أن "حقوق" يهدف لتدريب أكثر عدد من الأشخاص ليكون مساهماً في الحد من الانحرافات الموجودة، فيما يخص تضليل الناس، ليأخذ على عاتقه المساهمة بإنهاء هذه الظاهرة ومن أجل صناعة حرية تعبير ناصعة.

يشار إلى أن مركز حقوق لدعم حرية التعبير، هو منظمة مجتمع مدني تأسست في خريف 2017، ومسجلة رسمياً لدى الحكومة العراقية، تعمل على توثيق الانتهاكات الخاصة بحرية التعبير، وتبني حملات الدفاع عبر الوسائل التي كفلها الدستور، فضلاً عن إقامة تدريبات في التخصصات الصحافية والأمن الرقمي، وورش عمل للقوانين الخاصة بحرية التعبير.


التعليقات

شارك بتعليق




للتواصل معنا