يندد مركز حقوق لدعم حرية التعبير بالمضايقات المستمرة التي تطال الصحفيين في البلاد خلال الفترة الأخيرة واخرها ما جرى مع مقدم برنامج الوطن والناس الذي تبثه قناة العراقية الإخبارية مصطفى الربيعي، من خلال استدعاءه من قبل محكمة تحقيق الكرادة على خلفية دعوى سجلها رئيس تحالف الفتح هادي العامري عقب ظهور احد المواطنين الذي روى حادثة كان شاهداً بها، في الحلقة التي بثتها القناة في صيف العام الماضي.
ويعد مركز حقوق لدعم حرية التعبير اجراء رئيس تحالف الفتح هادي العامري تضييقا شديداً على الصحفيين وطريقة جديدة لإسكات الأصوات التي تنتقد رجال السياسة وادائهم أو الذين يكشفون ملفات للرأي العام ذات منفعة عليا، كما أن مركز حقوق يرفض جر الاعلامي مصطفى الربيعي إلى ساحة القضاء، بغرض تقييده من ممارسة عمله أو لإنهاكه ماليا ونفسياً.
ويدعو مركز حقوق لدعم حرية التعبير السيد رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى استثمار المعلومات التي تظهر في البرامج التلفزيونية والرد عليها بدل المحاولات الرامية لإسكات السلطة الرابعة الوحيدة التي جنى حريتها العراق بعد 2003، فيما يطالب المركز السيد العامري بالتوجيه الفوري بسحب الشكوى التي قدمها ضد مقدم برنامج الوطن والناس مصطفى الربيعي لكونها تعد خنقاً لحرية التعبير وانتهاكا للدستور والقوانين النافذة.
ويتعهد مركز حقوق لدعم حرية التعبير بتوفير فريق دفاع قانوني لرد ادعاءات رئيس تحالف الفتح هادي العامري ضد الاعلامي مصطفى الربيعي، وإحقاق الحق بما ينسجم مع مبادئ حرية التعبير والنشر وكشف الحقائق.
ويرى مركز حقوق لدعم حرية التعبير أن هذه الدعوى التي رفعها العامري تضاف إلى القائمة الطويلة للإجراءات القمعية والتعسفية التي تمارسها السلطات والقوى السياسية في البلاد على المنابر الإعلامية والصحفيين، وهي مرآة للوضع المأساوي الذي تعيشه الصحافة في العراق
وبعد تحقق الفريق القانوني لدى مركز حقوق لدعم حرية التعبير من الحلقة التي بثتها قناة العراقية الإخبارية لوحظ أن مقدم البرنامج مصطفى الربيعي لم يتحدث أي شيء عن رئيس تحالف الفتح هادي العامري بل المواطن هو من روى حادثة كان شاهداً بها كما أن نفس المواطن أفصح عن اسمه الكامل في البرنامج الذي يبث مباشرة ما يعني أن الربيعي غير مسؤول عما يبديه الضيوف من آراء أو معلومات حسب قانون 21 لسنة 2011 الخاص بحقوق وحماية الصحفيين.
[email protected]
07713331142
07823331142
