كما في كل عام يحتفل صحفيو العالم بعيدهم العالمي، والعراق من ضمنهم، لكن القيود على حرية الصحافة ما زالت متواصلة في البلاد، التي تشهد توترات سياسية، تخص تشكيل الحكومة بعد انتخابات تشرين من العام الماضي؛ إذ شهد العراق 77 انتهاكا ضد صحفيين منذ أيار 2021، وكان لإقليم كردستان 10 انتهاكات منها فضلا عن صدور حكمين بالحبس ضد صحفيين في كردستان، وهذا يُعَّد مؤشراً يقلق الصحفيين من استمرار التضييق عليهم، وخنق حريتهم، وأصدرت هيئة الإعلام والاتصالات في هذا العام جملة إعمامات وانذارات إلى قنوات فضائية؛ بسبب البرامج التي تبثها، خصوصا السياسية منها، وهو ما جعل وسائل الإعلام تشعر بأن هناك رقابة قد تستخدم ضدها، استنادا إلى مزاج إدارة الهيئة، أو إدارة الحكومة التي ينتمي أعضاؤها، أو مدعومين من قوى سياسية.
وفي الوقت الذي يشيد مركز حقوق لدعم حرية التعبير بنضال الصحفيين العراقيين ضد الفساد، وتسليط الضوء على ملفات وصفقات مخفية، بهدف إزاحة الستار عنها إلى الرأي العام، فأنه يرى أن معظم الصحفيين لا ينعمون بالحق في الوصول إلى المعلومات الحرة، وهو ما يتناقض مع مزاعم السلطات في البلاد حول حرية الإعلام، التي تعد حقا من الحقوق الأساسية؛ إذ لا يمكن إرساء أسس الديمقراطية بدون صحافة حرة، ومستقلة، وتعددية، كما لا يمكن تحقيق أهداف عملية الخروج من الأزمة الحالية إلا بضمان حرية التعبير، وأخذها على محمل الجد من السلطات والقوى السياسية.
وبمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لليوم العالمي لحرية الصحافة، يدعو مركز حقوق لدعم حرية التعبير، الرئاسات الثلاث إلى بذل كل الجهود الممكنة؛ لضمان حرية الإعلام وسلامة الصحفيين في البلاد.
ويطالب "حقوق" مجلس النواب الجديد بوضع إطار تشريعي يحمي حرية الصحافة، والحق في الوصول إلى المعلومات؛ لأن وضع حرية الصحافة يشهد تدهورا نوعا ما، حيث تواصلت في السنوات الأخيرة حصيلة الانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام على أيدي السلطات الأمنية، أو جماعات تابعة إلى أحزاب سياسية، وعلاوة على الانتهاكات وُثقت عدد من الانتهاكات الأخرى، مثل حملات التشهير على الإنترنت، والاعتداءات، والملاحقات، غير القانونية، ومداهمات القوات الأمنية لمؤسسات إعلامية، ناهيك عن التهديدات المبطنة عبر اتصالات، وتفتيش الهواتف المحمولة في بعض النقاط الأمنية.
ورصد مركز حقوق لدعم حرية التعبير، حملات تضليل ضد صحفيين، عن طريق البحث عن مواقف سابقة، أو تغريدات نُشرت في زمن معين، يزعمون أن هؤلاء الصحفيين كتبوا هذا الموقف بهذا التوقيت، وهو ما يهدف إلى شن حملة تنمر، وتضييق إلكتروني ضد الصحفيين، تهدف إلى ثني هؤلاء الصحفيين عن مواصلة عملهم.
وطبقا لهذا، فإن مركز حقوق لدعم حرية التعبير أخذ على عاتقه من هذا الجانب، ليطلق برنامجا تدريبيا لمكافحة المعلومات المضللة، ومحاربتها، وتدريب الصحفيين، وسائر شرائح المجتمع، بهدف التقليل من المعلومات الخاطئة المنشورة عبر الإنترنت؛ بغية الحد منها، ولنزاهة الأخبار على الشبكة العنكبوتية.
