يندد مركز حقوق لدعم حرية التعبير بالدعوى القضائية التي رفعتها شركة المنتجات النفطية ضد قناة السومرية الفضائية بتهمة نشر معلومات مضللة، فيما يعد المركز الاجراء باباً من أبواب خنق حرية الصحافة.
ويرى مركز حقوق لدعم حرية التعبير أن الشكوى المرفوعة ضد قناة السومرية "عبثية" لأنها تستند إلى تقرير تلفزيوني منح شركة المنتجات النفطية حق الرد، كما أن مراسل القناة نقل عن متحدثين وهم خبراء في الاقتصاد والطاقة، اتهموا وزارة النفط بهدر المال العام.
ويدعو مركز حقوق لدعم حرية التعبير، شركة توزيع المنتجات النفطية إلى الاهتمام بما ذُكِر في التقرير او على الاقل الطلب من القناة الرد على تلك الاتهامات بغية التوضيح للرأي العام، بدل أن يجعلها تسير نحو تخوّيف الصحفيين بهدف منع وسائل الإعلام من تأدية عملها.
ويطالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير السيد وزير النفط إحسان عبدالجبار بتوجيه مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية إلى سحب الدعوى القضائية ضد قناة السومرية.
وفي هذا الإطار، يرى "حقوق" أن التدابير القمعية الموجهة ضد العاملين في القطاع الإعلامي أو المنتقدين لعمل المؤسسات الحكومية باتت هي العملة السائدة في البلاد، ولا تزال مساحة الحريات "متدهورة" وفي تقلّص مستمر، رغم تعهد السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمنح مساحة كاملة من الحرية لوسائل الإعلام، ما يجعل المركز أن يجدد مطالبته للسيد الكاظمي بالاهتمام بملف حرية التعبير المكفول دستورياً.
