يرفض المركز العراقي لدعم حرية التعبير قرار محافظ الأنبار محمد الحلبوسي، القاضي بإغلاق مكاتب قناة الشرقية الفضائية في المحافظة، وإيقاف النشاطات التي تمارسها كوادر القناة هناك، ويعدها المركز إنتهاكا لحرية التعبير، وفعلا سياسيا يقتضي الشجب والإدانة، ويحذر من إنه سيتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمنع المتنفذين والسياسيين من إستغلال النفوذ والسلطة لتحقيق غايات سياسية تضر بالعمل الصحفي، وتعيق تقدم الديمقراطية في هذا البلد.
المركز العراقي لدعم حرية التعبير يطالب " محافظ الأنبار محمد الحلبوسي، بإلغاء هذا الأمر لكونه يتعارض مع حرية عمل وسائل الإعلام التي كفلها الدستور، كما يدعو رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى التدخل العاجل، لإعادة افتتاح مكاتب قناة الشرقية الفضائية في محافظة الأنبار خاصة وإن الكتاب الذي إعتمده المحافظ في قراره صادر عن هيئة الإعلام والإتصالات في 15-1-2017 بينما نفذ قرار الإغلاق في 16-12-2017 وبعد تسنمه منصبه محافظا للأنبار.
المركز العراقي لدعم حرية التعبير يتعهد بتوكيل "فريق قانوني"، في حال قَدَّمَت إدارة قناة الشرقية الفضائية شكوى ضد "محافظ الأنبار، على خلفية إغلاق مكاتبها في المحافظة.
المركز العراقي لدعم حرية التعبير، تلقى بالبريد الألكتروني كتاباً صادراً من مكتب محافظ الأنبار بالرقم (14047 في 16/12/2017)، بعنوان أمر إداري، مفاده إشارة إلى كتاب هيأة الإعلام والإتصالات المرقم (369 في 15/1/2017)، وكتابي دائرة التنظيم المرئي والمسموع المرقمين (408 في 15/1/2017)، و(5/ع/5/1102 في 6/2/2017)، والمتضمنين عدم وجود ترخيص لقنوات الشرقية بالعمل مطلقاً داخل الأراضي العراقية.
ويضيف المحافظ بحسب الكتاب: "نظراً لإستمرارها بتجاوز المعايير المهنية المعمول بها في المؤسسات الإعلامية الرصينة وتضليلها المستمر للرأي العام ونقلها الدائم للأخبار المغلوطة والتي حاولت أن تؤثر سلباً في مسيرة الإعمار التي تشهدها محافظة الأنبار، لذا قررنا إغلاق مكاتب قنوات الشرقية في عموم المحافظة وإيقاف أي نشاط إعلامي تمارسه كوادرها العاملة في المحافظة وحتى إشعار آخر وهي مبررات غير مقنعة خاصة مع تصاعد الخلافات السياسية في المحافظة والحديث عن فساد مستمر يضرب مؤسسات الدولة فيها.
