أنجزت السلطات العراقية وقدمت لليونسكو أول تقرير وطني عن حالات قتل الصحفيين وإجراءات المتابعة القضائية حيالها. وفي هذا التقرير تؤكد السلطات العراقية أن 125 صحفيا قتلوا في العراق منذ عام 2006. ويقدم التقرير أيضا معلومات شاملة عن الظروف والتحقيقات القانونية والمتابعة القضائية لكل قضية من تلك القضايا. وستدرج هذه المعلومات في التقرير العالمي بشأن هذه المسألة الذي ستقدمه المديرة العامة لليونسكو في الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر العام في تشرين الثاني / نوفمبر المقبل 2018.
وبالنيابة عن اللجنة الوطنية المنشأة حديثا والمكلفة بإعداد هذا التقرير من قبل وزارة العدل سلم وكيل وزير العدل، حسين الزهيري التقرير إلى لويز اكستهاوزن مديرة مكتب اليونسكو للعراق خلال اجتماع خاص استضافته هيئة المستشارين لمكتب رئيس الوزراء وبحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ونقابة الصحفيين العراقيين.
"يعتبر هذا التقرير حدثا هاما جدا لحماية حرية التعبير وحرية الصحافة خاصة في العراق. ونحن نرحب بهذا الإنجاز، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع الشركاء من الحكومة العراقية وممثلي وسائل الاعلام لزيادة تعزيز احترام حرية التعبير في البلاد "، كما صرحت لويز اكستهاوزن، مديرة اليونسكو للعراق. واضاف الدكتور حسين الزهيري، وكيل وزير العدل "اننا نقف عند نقطة تحول جوهرية حيث يكثف العراق جهوده لضمان سلامة الصحفيين." واكد: "إننا نلتزم التزاما كاملا بتقديم معلومات عن مقتل الصحفيين بشكل عام وتعزيز المتابعة القضائية".
فيما شدد أعضاء اللجنة في تقريرهم على التزامهم بعملية تقديم التقارير الجديدة وقدموا توصيات بشأن كيفية زيادة تعزيز عملهم مستقبلا. "ان هذا التقرير خطوة أولى مهمة واستنادا إلى التوصيات سنعمل الآن معا لتعزيز سلامة الصحفيين من خلال التوعية، الرصد، والإبلاغ المستمر، فضلا عن تطوير القدرات اللازمة للتحقيقات القانونية والمتابعة القضائية " موضحا الدكتور حامد خلف، نائب رئيس هيئة المستشارين.
لليونسكو ولاية عالمية تتمثل في رصد سلامة الصحفيين والإبلاغ عنها ومتابعة مسألة الإفلات من العقاب. وسيقدم المدير العام لليونسكو التقرير التالي عن هذا الموضوع إلى الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو (تشرين الأول / أكتوبر 2017).
