يحذر مركز حقوق لدعم حرية التعبير من المساس برواتب الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام المحلية، وتأخيرها عن الموعد المقرر والمعمول به في البلاد، خلافاً لقانون العمل العراقي ذي الرقم (37) لسنة 2015، وآخرها مع جرى مع كادر قناة آسيا الفضائية الذين لم يستلموا رواتبهم منذ عدة أشهر.
وفي الوقت الذي يبدي مركز حقوق لدعم حرية التعبير أسفه لاقتراب قناة آسيا الفضائية من الإغلاق النهائي ومنح العاملين إجازة إجبارية، فأنه يدعو إدارة المحطة إلى عدم تحميل العاملين مسؤولية التراجع المالي للمحطة كون كل العاملين لديهم التزامات مالية تخص الحياة اليومية.
ويطالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير، إدارة قناة آسيا الفضائية بتسديد مابذمتها من رواتب وحقوق العاملين، كي لا تتعرض إلى مواجهة المحاكم وتسدد المستحقات المالية وفق أمر قضائي.
وأبلغ عدد من العاملين في قناة آسيا الفضائية مركز حقوق لدعم حرية التعبير، أن إدارة قناة آسيا الفضائية، مدينة لهم عن رواتب متراكمة سابقا.
وأضاف موظفو القناة إن مالك القناة اغلقها تحت ذريعة عدم توفر السيولة المالية، بينما لديه مرشحين للانتخابات ويتم صرف اموال كبيرة على الدعايات الانتخابية.
