يستغرب مركز حقوق لدعم حرية التعبير من الطريقة التي تستخدمها وزارة النقل في التضييق على وسائل الاعلام خصوصا تلك التي تسلط الضوء على أداء دوائر هذه المؤسسة، وآخرها ماجرى مع محطات شبكة الإعلام العراقي عبر منعهم من الدخول في المرائب التابعة للوزارة والتي تعود إلى هيئة النقل الخاص والمسموحة لجميع المواطنين.
وفي الوقت الذي يستنكر مركز حقوق لدعم حرية التعبير هذا الإجراء التعسفي، فإنه يرفض سياسة وزارة النقل الرامية إلى تكميم الأفواه، عبر أساليب وطرق مختلفة، كما يدعو المركز معالي السيد الوزير ناصر ناصر بندر الشبلي إلى استثمار الانتقادات في تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطنين بدل الانشغال بإيقاف صوت وسائل الإعلام التي لن تصمت جراء هذه الممارسات.
ويطالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالإيفاء بالتزاماته وتعهداته، تجاه حرية التعبير وحرية الانتقاد المكفولة دستورياً، وإصدار توجيه لوزارة النقل بإلغاء هذا الاجراء غير القانوني وتقديم الاعتذار إلى شبكة الاعلام العراقي، وترك المضايقات التي تقوم بها وزارة النقل.
ويفسر مركز حقوق لدعم حرية التعبير محاولات وزارة النقل أنها تهدف لاستهداف الصحفيين بعد أن فشلت المضايقات في ثنيهم عن كشف الحقيقة، ومتابعة ملفات الفساد والتقصير، كما يدعو المركز جميع قادة الرأي العام أن يتكاتفوا لحماية مكتسباتهم، وللدفاع عن حرياتهم، والإصرار على كشف كل ملفات الإهمال، بغض النظر عن العقبات التي تعترض طريقهم.
ويأتي منع محطات شبكة الإعلام العراقي بعد فتح ملفات تخص وزارة النقل ضمن خطة المحطة الحكومية لتقييم أداء مديريات الوزارة المذكورة.
