يرفض مركز حقوق لدعم حرية التعبير التضييق الذي تمارسه السلطات الحكومية والأحزاب السياسية على الصحفيين الذين ينشرون تقارير في مؤسسات يعملون بها تمثل تشخيصا للواقع أو نقداً لادائها أو يكشفون ملفات للرأي العام ذات منفعة عليا، وآخرها ما جرى مع الصحفية سؤدد الصالحي مراسلة موقع "ميدل إيست آي" البريطاني الذي صدرت مذكرة قبض قضائية بحقها إثر شكوى من جهة غير معلومة ولأسباب غامضة.
وفي الوقت الذي يستنكر مركز حقوق لدعم حرية التعبير الإجراءات التي تقوم به الجهات السياسية والحكومية بجر الصحفية سؤدد الصالحي إلى ساحة القضاء بغرض تقييدها من ممارسة عملها وانهاكها ماليا ونفسيا، فإنه يدعو تلك الجهات إلى استثمار المعلومات التي تُنشَر وتوظيفها في تقويم الأداء لما ينعكس في مصلحة البلاد.
كما يطالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير، السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي باتخاذ اجراء عاجل في متابعة الشكوى الموجهة ضد الصحفية سؤدد الصالحي، وتنفيذ التزاماته فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة، لكون تلك الشكوى تعد تضييقا كبيرا ولها تداعيات خطيرة.
