واصل العراق تدحرجه على سلم حرية الصحافة في العام، للعام 2020، ليحتل المركز 162 وفق مؤشر "حرية الصحافة"، متأخراً عن 161 دولة بينها السودان وطاجيكستان، ومتراجعاً 6 مراتب عن العام الماضي.
وتواجه الصحافة في العراق تحديات عدة، تتمثل بآلة التخويف الحكومية والحزبية من جهة، والاعتقالات التي يتعرض لها الصحافيون والمدونون على مواقع التواصل الاجتماعي من جهة ثانية.
ويندد مركز حقوق لدعم حرية التعبير بهذه المناسبة، بالانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في العراق، من تهديدات ومساءلة أمنية وقضائية وتعليق تراخيص وحجز أدوات وغيرها، وهي في الغالب انتهاكات ترتكبها جهات في السلطة، أو خارجة عن القانون.
كما يندد بطرد الصحفيين الأجانب من البلاد، ووضع العراقيل المتعمدة لإعاقة التغطية الإعلامية لأخطر أزمة سياسية مرت على العراق منذ اندلاع التظاهرات في الربع الأخير من عام 2019 الماضي.
وأشر مركز حقوق لدعم حرية التعبير، تعوّد الصحافيين الذين يقومون بتغطية التظاهرات أو تقارير تتعلق بقضايا فساد، أن يجدوا أنفسهم أمام "شكل قانوني آخر من الترهيب" ذلك الذي تمارسه السلطات الأمنية، وبلغ الأمر أن يجد مراسلون ومصورون أنفسهم يعاملون بخشونة ويلقى بهم أرضاً من طرف منتسبي القوات الأمنية المكلفين بحماية التظاهرات، فضلاً عن تحذير رجال الشرطة في العادة للصحفيين بألا يعملوا مستقبلاً على هذه المواضيع، في رسالة ضمنية بأن الاستمرار في التغطية يعرض حياتهم إلى الخطر.
وليست قوات الأمن وحدها من تمنع الصحفيين من مزاولة العمل، فالمؤسسات الرسمية أيضاً وكلّ أجهزة الدولة لا تستجيب بسهولة لوسائل الإعلام خاصة فيما يتعلق بمحاورة رؤساء الدوائر أو المحافظين أو المعنيين بقضايا البلاد العامة.
ويرى مركز حقوق لدعم حرية التعبير أنه لا يمكن الاستغناء عن التغطيات الإعلامية لأزمات التظاهرات والأحداث السياسية التي تحتل مركز النقاش العام اليوم في العراق وإن التغطية حول هذا الموضوع لا يمثل جرما فلماذا إذاً يقع استجواب الصحافيين واعتقالهم وحجز معدات عملهم ومنعهم من دخول مؤسسات معينة؟، فيما يدعو المركز الحكومة العراقية إلى تحمل واجباتها من خلال عدم إعاقة عمل الصحافة بحجة الوضع الأمني وتزيين الواقع الذي غالبا ما يكون مأساويا.
ومن ناحية أخرى.. يعاني الصحافيون في العراق من تهميش واضطهاد من قبل عدد من المؤسسات فهم في ظل أزمة الفيروس التاجي الذي يعيشه العالم فهم يعملون بدون بيئة آمنة وبلا قوانين اجتماعية تضمن لهم مواصلة العيش باستمرار إذ ينهي رؤساء المؤسسات الإعلامية خدمات أي صحفي بشكل مفاجئ ليتحول الصحفي إلى عاطل عن العمل، بالمقابل تلتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الصمت إزاء هذا الموضوع.
