يدين مركز حقوق لدعم حرية التعبير، الأساليب غير القانونية وغير الديمقراطية التي يمارسها أعضاء مجلس النواب، ضد وسائل الإعلام ومراسلي القنوات الفضائية، وآخرها تهديد النائب كاظم فنجان الحمامي لمراسل قناة آسيا الفضائية محمد العواد، ومراسل قناة النجباء الفضائية محمد الفريد بالمقاضاة العشائرية والقانونية، كجواب على سؤال العواد، فيما يرى المركز الامتناع عن الجواب أفضل من التجاوز على الصحفيين.
وفي الوقت الذي يرفض فيه مركز حقوق لدعم حرية التعبير، هذه الممارسات الصادرة من السلطة الأولى في البلاد، فأنه يعرب عن خشيته من مستقبل حرية الصحافة في ظل تلك الضغوط المستمرة المدعومة من مسؤولين متنفذين في الدولة.
ويطالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير السيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى إحالة النائب كاظم فنجان الحمامي إلى لجنة السلوك الانضباطي باعتباره استخدم أسلوبا مرفوضا من قبل رئاسة البرلمان.
ويدعو مركز حقوق لدعم حرية التعبير مراسل قناة آسيا الفضائية الفضائية محمد العواد إلى تسجيل دعوى قضائية ضد النائب كاظم فنجان الحمامي الذي خرق القانون والدستور عند تهديده لصحفي مكلف بخدمة عامة، فيما يتعهد بتوفير فريق من المحامين.
وأبلغ مراسل قناة آسيا الفضائية محمد العواد مركز حقوق لدعم حرية التعبير أنه وجه سؤالا إلى النائب كاظم فنجان الحمامي حول استضافة وزيري النفط والمالية في البرلمان، خلال مؤتمر صحفي، الأمر الذي أزعج الحمامي لأسباب غير معلومة وكان جوابه على السؤال بأنه مسموما ومستفزا وغير مقبول، وعند تدخل الصحفيين المتواجدين، واجههم النائب بصوت مرتفع ونبرة شديدة اللهجة وتكلم بألفاظ غير لائقة.
وأضاف العواد، أن الحمامي توعدنا بإصدار قائمة منع من دخول البرلمان بالإضافة إلى تحذيرنا من مقاضاتنا عشائرياً وقانونياً.
