يطالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير، قيادة عمليات سامراء بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين العاملين في القضاء، لكونهم يتعرضون إلى الاعتقال بالإضافة إلى تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل مجهولين بتهمة التحريض على الطائفية، فيما يرفض جر الصحفي حيدر هادي، من أهالي كربلاء، إلى ساحة القضاء من قبل عضو مجلس المحافظة، ناصر الخزعلي، بهدف إنهاكه مالياً وتقييد عمله الصحفي في المحافظة.
وفي الوقت الذي يستنكر فيه مركز حقوق لدعم حرية التعبير التهديدات التي يتلقاها صحفيو سامراء إثر عرضهم تقارير تلفزيونية تطالب بترحيل مربي الجاموس من شمال سدة سامراء، فإنه يدعو الصحفيين المُهَدَدين إلى تسجيل دعوىً قضائية ضد أرقام الهواتف التي ترد اتصالات منها، فيما يتعهد بتوفير فريق من المحامين لتلك الدعاوى.
كما يطالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير، السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية، بتوجيه المحاكم ومراكز الشرطة بعدم توقيف الصحفيين في إجراءات التحقيق الخاصة بالدعاوى المتعلقة بالعمل الصحفي.
وأبلغ مراسل قناة "التغيير" الفضائية، محمد قادر السامرائي، مركز حقوق لدعم حرية التعبير، أن "صحفيي سامراء تعرضوا إلى تهديدات بالتصفية أو الاعتقال بعد اتهامهم من قبل مجهولين بالتحريض على الطائفية، على خلفية إعداد تقارير صحفية حول تواجد مربي الجاموس شمال سدة سامراء".
كما أبلغ مراسل محطة INEWS الفضائية في كربلاء، حيدر هادي، المركز، أن "عضو مجلس المحافظة ناصر الخزعلي سجل دعوى قضائية ضده بعد إعداد تقارير تلفزيونية تكشف تقصير واتهامات بالفساد للجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة التي يترأسها الخزعلي"، مبينا أنه "أوقف طيلة الدوام الرسمي وبعدها أُطلق سراحه بكفالة مالية بمبلغ 5 ملايين دينار عراقي".
