يدين مركز حقوق لدعم حرية التعبير وبشدة الاجراءات التي تقوم بها سلطات إقليم كردستان في قمع الآراء المختلفة مع الأحزاب الحاكمة، وآخرها ماجرى من إعتقال 11 عضوا في حراك الجيل الجديد دون مذكرات قضائية ووفق إتهامات ملفقة، بهدف النيل منهم وتخويف المعارضين الآخرين لسياسة الأحزاب الحاكمة في كردستان، فيما يعتقد المركز أن هذه الممارسات هي تصرفات إنتقامية صادرة من أحزاب لا تؤمن بالتعددية الحزبية في الإقليم، فيما أشر المركز عن تعرض الأشخاص المعتقلين إلى تعذيب جسدي داخل مركز الأمن العام في محافظة السليمانية.
وفي الوقت الذي يرفض فيه مركز حقوق لدعم حرية التعبير الممارسات الديكتاتورية للسلطات الحاكمة في كردستان فإنه يعد الاحتجاز بالطريقة القمعية لا ينسجم مع مبادئ الديمقراطية التي وُجدت لتقييد سلطة الحكام والحد من احتمالات تعسفهم، وإدارة الصراع السياسي بطرق سلمية.
ويطالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير السيد رئيس الجمهورية برهم صالح باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة بحق الأشخاص المخالفين للدستور في إقليم كردستان واالتوجيه بالإفراج الفوري عن أعضاء حراك الجيل الجديد المعتقلين في دائرة الأمن العام بمحافظة السليمانية، لكون دائرة الأمن العام منعت المحامين من الوصول لهم.
واعتقلت قوات الأمن العام بمحافظة السليمانية وقوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني 11 عضوا في حراك الجيل الجديد بتهمة سوء استخدام وسائل الإتصال، التي من المفترض أن هذه التهمة هي من إختصاص مراكز الشرطة وليس قوات الأمن وهو مايثير علامات الاستغراب بأن مشكلتهم ليست قانونية وإنما سياسية.
أسماء المعتقلين: روند حكمت شاكر، روند نجم الدين صالح، زمناكو آكو أحمد، شكو أكو ممد، هزار رؤوف رحمن، ميركو كمال عزيز، زردشت أحمد محمد، أسامة باقي محمد، هوكر طارق محمد، محمد عمر أحمد، بنار حسين حسن
