يطالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير، مجلس قضاء المجر الكبير في محافظة ميسان، بسحب الدعاوى عن المتظاهرين المقرر محاكمتهم في 20 من الشهر الجاري، بمحكمة جنايات المجر الكبير على خلفية خروجهم في التظاهرات التي إنطبقت في المحافظات الجنوبية صيف العام الماضي.
وفي الوقت الذي يرفض مركز حقوق لدعم حرية التعبير، جر المواطنين الذين خرجوا في تظاهرات سلمية للمطالبة في حقوقهم المشروعة، إلى ساحة القضاء وفق شكاوى تتعلق بتخريب ممتلكات الدولة أو المساس بأمنها، فإنه يثق بعدالة القضاء العراقي في التعامل مع تلك الدعوى لإحقاق الحق.
وفي هذا الصدد.. يطالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير، السيد محافظ ميسان علي دواي بضرورة التوجيه الفوري لمجلس قضاء المجر الكبير بسحب الدعاوى ضد 14 متظاهرا من سكنة القضاء الذين تحولت الدعاوى المسجلة ضدهم إلى محكمة الجنايات، فيما يعد المركز الحادثة بـ"السابقة الخطيرة"، تهدف إلى النيل من الأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم بطريقة حضارية ودستورية.
ويتعهد مركز حقوق لدعم حرية التعبير بتوفير فريق دفاع للمتظاهري الـ14 في قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان لدحض إدعاءات مجلس قضاء المجر الكبير.
والمتظاهرون الـ14 متهمون وفق المادة 342 من قانون العقوبات العراقي التي تنص:
(يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل من أشعل نارا عمدا في مال منقول أو غير منقول ولو كان مملوكا له اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر)
وأبلغ صادق شويع وهو أحد المتظاهرين الـ14 المسجلة بحقهم دعاوى من قبل مجلس قضاء المجر الكبير في محافظة ميسان مركز حقوق لدعم حرية التعبير، أنه تعرض مع 13 زميلا له من المتظاهرين إلى دعاوى قضائية، بعد الخروج بتظاهرة سلمية لفترة ساعة واحدة، في صيف العام الماضي، إذ تم إعتقالنا بدون مذكرة قضائية وبقينا في السجن لمدة 17 يوما
وأضاف شايع، أن المحكمة قررت خروجي بكفالة ضامنة من 6 أشخاص بمبلغ 60 مليون دينار عراقي، مشيراً إلى أنه أخبروه بأن القضية تم إغلاقها لكنه فوجىء بتبليغ صادر عن محكمة جنح المجر بموعد جديد للمحاكمة، لافتاً حين حضورهم إلى المحاكمة أحال قاضي الجنح الدعوى إلى محكمة جنايات المجر الكبير فيما تم تغيير المادة القانونية من 477 إلى المادة 342 من قانون العقوبات العراقي، وحدد يوم الأربعاء 20 من الشهر الجاري موعدا للمحاكمة.
