يستغرب مركز حقوق لدعم حرية التعبير من الطريقة التي يستخدمها مدير عام صحة نينوى في التضييق على الناشطين والصحفيين وقادة الرأي العام خصوصا من الذين ينتقدون أداءه الصحي خصوصاً في أزمة كورونا، عبر جرهم إلى ساحة القضاء من أجل إنهاكهم مادياً ونفسياً، وآخرها ماجرى مع عدد من الناشطين كان آخرهم صقر آل زكريا وثلاثة من زملائه الذي صدرت بحقه مذكرة قبض من القضاء.

وفي الوقت الذي يثق مركز حقوق لدعم حرية التعبير بالإجراءات القضائية فإنه يرفض سياسة مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي الرامية إلى تكميم الأفواه، عبر أساليب وطرق مختلفة، كما يدعو المركز الطائي إلى استثمار الانتقادات في تحسين الخدمة الصحية المقدمة إلى المواطنين بدل الانشغال بإيقاف صوت الناشطين والصحفيين الذين لن يسكتوا جراء هذه الممارسات.

ويطالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالإيفاء بالتزاماته وتعهداته، تجاه حرية التعبير وحرية الانتقاد المكفولة دستورياً، وتوجيه مدير عام صحة نينوى بسحب الشكاوى ضد الناشطين جميعا وترك المضايقات التي يقوم بها فلاح الطائي.

كما يحمل مركز حقوق لدعم حرية التعبير محافظ نينوى السيد نجم الجبوري مسؤولية أي إجراء يمكن أن يشوش على حرية النشر والانتقاد، أو يضايق الإعلاميين والناشطين.

ويفسر مركز حقوق لدعم حرية التعبير محاولات مدير صحة نينوى أنها تهدف لاستهداف الناشطين والصحفيين بعد أن فشلت المضايقات في ثنيهم عن كشف الحقيقة، ومتابعة ملفات الفساد، كما يدعو المركز جميع قادة الرأي العام أن يتكاتفوا لحماية مكتسباتهم، وللدفاع عن حرياتهم، والإصرار على كشف كل ملفات الفساد، بغض النظر عن العقبات التي تعترض طريقهم.

وتأتي مذكرة القبض هذه في ظل تزايد ملفت ومثير في جر الصحافيين والناشطين إلى القضاء، وبعد رصد طويل لتصاعد عمليات الاعتداء على الصحفيين أثناء تأديتهم لمهامهم والتضييق عليهم.

وأبلغ ناشطون من بينهم صقر آل زكريا مركز حقوق لدعم حرية التعبير أن مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي دعاوى قضائية لأسباب تتعلق بانتقادهم للواقع الصحي في المحافظة.