يبدي مركز حقوق لدعم حرية التعبير استغرابه من ملاحقة أمين بغداد علاء معن لمقدم برنامج "الرشيد والناس" ياسر عامر من خلال إقامة دعاوى قضائية إثر نقل خبراً عبر صفحته في الفيسبوك، ويعد المركز ان هذه الملاحقات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتكميم للأفواه ومصادرة لحرية الرأي والتعبير الذي كفله الدستور.
وأصدرت محكمة بداءة الرصافة أمر استدعاء لمقدم برنامج "الرشيد والناس" ياسر عامر إثر شكوى تقدم بها أمين بغداد علاء معن.
وفي الوقت الذي يرفض فيه مركز حقوق لدعم حرية التعبير جر الصحافيين إلى ساحة القضاء من أجل انهاكهم نفسياً واشغالهم عن أعمالهم، فأنه يحذر من  مساعي تكميم الأفواه التي يعمل عليها بعض المسؤولين بحق الصحفيين والفرق الإعلامية.
وفي الوقت الذي يستنكر مركز حقوق لدعم حرية التعبير مقاضاة الصحافيين فأنه يطالب السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالإيفاء بالتزاماته تجاه الصحافيين وتوجيه أمين بغداد السيد علاء معن بسحب الدعوى القضائية التي رفعها ضد ياسر عامر على خلفة نقل خبر عبر صفحته في الفيسبوك، ثم حذفه لاحقاً، كما يشدد على ضرورة احترام حق وسائل الإعلام بفتح الملفات المغلقة باعتبارها سلطة رقابية مستقلة وشريكة في بناء أسس الديمقراطية الناشئة في البلاد.
كما يدعو "حقوق" أيضاً إلى أهمية الإيقاف الفوري لتلك الدعوى بحق مقدم البرامج ياسر عامر التي تعد اجراءً تعسفيا وعرقلة لعمله.
ويرى "حقوق" أن الدعوى المسجلة ضد الاعلامي ياسر عامر هي وسيلة للنيل من حرية الصحافة وهروب واضح من الرد على الأخبار المنشورة التي نقلتها وكالات الأنباء.
ويطالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير السيد رئيس السلطة القضائية فائق زيدان بالتدخل العاجل والمباشر مع الجهات التنفيذية والقضائية، من أجل الحد من الدعاوى الكيدية التي تقام ضد الصحفيين ووسائل الإعلام التي صار استخدامها كوسيلة ضغط وبمثابة "لي الأذرع" لإسكات صوت الصحافة المدافع عن المجتمع.
ويذّكر "حقوق" أن الإعلام يقدم خدمة مجانية للدولة والحكومة والقضاء معا عبر معلومات استقصائية وأدلة تكشف السراق وتضع حدا للفساد.
وأبلغ ياسر عامر، مقدم برنامج "الرشيد والناس"، مركز حقوق لدعم حرية التعبير، أنه نقل خبراً منشوراً في وكالات محلية معروفة، على صفحته في فيسبوك، وبعدما تأكد من عدم مصداقية الخبر، تم حذفه احتراماً لمصداقيته أمام جمهوره على حد وصفه.
وأضاف عامر، أنه فوجئ بدعوى قضائية رفعها أمين بغداد علاء معن ضده يطالبه فيها بدفع 250 مليون دينار عراقي.