يرفض المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، القيود التي تضعها هيئة الاعلام والاتصالات، على المؤسسات الإعلامية، وآخرها الكتاب الصادر عنها الذي ينص على إيقاف الإساءة للرموز الوطنية والدينية، وهو ما يعده المركز خرقاً صريحاً للدستور الذي نص ان العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات، وانتهاكاً صارخاً لحرية التعبير.
وفي الوقت الذي يستهجن به المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، هذه الممارسات التي من شأنها تقييد المؤسسات الإعلامية من ممارسة عملها، فإنه يطالب هيئة الاعلام والاتصالات بالكف عن هذه الأساليب القمعية المتكررة خاصة تلك التي تستخدم بها عبارات مطاطية دون تحديد نوع الإساءة التي تُفَسَر انها ترهيباً للمؤسسات الإعلامية.
ويطالب المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، الرئاسات الثلاث، بحماية حرية التعبير، وتوفير مساحة لنقد مؤسسات الدولة وكشف ملفات الفساد، وتوجيه الهيئة بتقديم اعتذار للمؤسسات الإعلامية والصحفيين والعدول عن كتابها القمعي الأخير، لكون (حقوق)، يعتبر كل مواطن هو رمز وطني، على اعتباره أساس السلطات.
ويدعو المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، المؤسسات الإعلامية كافة، الى تسجيل شكاوى لدى السلطات القضائية، وفيما يتعهد بتوفير فريق من المحاميين والخبراء القضائيين بهذا الشأن.
وكانت هيئة الاعلام والاتصالات قد ذكرت في وثيقة موجهة الى وسائل الاعلام، أنه "استناداً للصلاحيات المخولة لنا، والتي منحت هيئتنا حق تنظيم قطاعي الاعلام والاتصالات في البلد، نود اعلامكم بضرورة إيقاف أي اساءات تصدر بحق الرموز الدينية والسياسية".
