يرفض المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، إجراء محافظ الديوانية، سامي الحسناوي، الخاص بتوجيه مدراء المؤسسات الخدمية في المحافظة بعدم التعاطي مع الإذاعات المحلية وحصر التعامل مع إذاعة حكومية واحدة وبرنامج واحد، وهو ما يعد مخالفة دستورية واضحة، ولا تمت للنظام الديمقراطي بأي صلة، كما انه انتهاك صريح وقمع للحريات.
وفي الوقت الذي يستنكر المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، هذا التصرف، الا انه يطالب السيد رئيس الوزراء، د. حيدر العبادي، ومحافظ الديوانية بالعدول عن قراره، والاعتذار الى الاذاعات المحلية العاملة في المحافظة، وإصدار تعميم إلى الدوائر العاملة في المحافظة بالتجاوب مع جميع وسائل الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية، التي تمارس أعمالها مستندة إلى القوانين النافذة.
ويعتبر المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، إجراء محافظ الديوانية مخالف للنظام الديمقراطي الذي عينه رئيساً تنفيذياً أعلى في المحافظة، لكون إحدى بنود الديمقراطية هو مشاركة الجمهور من خلال استخدام وسائط الصحافة العامة والإعلام البديل، ولا يقتصر على الإعلام الحكومي الذي ينظر من زاوية محددة، لكون هدف وسائل الاعلام هو رؤية اداء المؤسسات من زاوية تخلو من الميول الحكومية والعواطف الحزبية، التي تركز على إصلاح اداء الدوائر الخدمية ونقل تساؤلات واتهامات المواطنين إلى المسؤولين الذين يجب ان يردوا على وسائل الاعلام.
ويؤكد المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، أن إجراء محافظ الديوانية، يُعد انتهاكاً غير مسبوق للنظام الديمقراطي والدستور العراقي وقانون حقوق وحماية الصحفيين النافذ، كما يراه، قمعاً جديداً ومصادر لحرية التعبير وتقييداً لوسائل الاعلام.
ويدعو المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، الاذاعات المحلية العاملة في محافظة الديوانية إلى تسجيل شكوى لدى السلطات القضائية، متعهدا بتوفير فريق من المحامين لإحقاق الحق.
وأبلغ جواد الرميثي مدير برامج اذاعة "الصدى" المحلية في محافظة الديوانية، المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، ان "محافظ الديوانية سامي الحسناوي وجّه مدراء دوائر (الماء، البلدية، المجاري، الكهرباء، الصحة، الطرق والجسور والتربية)، بالرد على شكاوى المواطنين في الاذاعة الحكومية، وعدم التجاوب مع باقي وسائل الاعلام العاملة في المحافظة، الأمر الذي جعل مدراء الدوائر يتجاهلون دور وسائل الاعلام".
ولم يعلق محافظ الديوانية، سامي الحسناوي، على الأمر، بعد اتصالات متكررة أجراها المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق).
