يرفض المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، ممارسة التضييق على حرية العاملين في المؤسسات الاعلامية من قبل رؤساء تلك المؤسسات، وآخرها ماجرى مع مقدمة البرامج في إذاعة الديوانية اسماء الاوسي من قبل مدير الاذاعة حسام حسين حميد، الذي منعها من دخول مبنى الاذاعة على خلفية إنتقادها للواقع التربوي المتردي.
وفي الوقت الذي يدين به المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، هذه الممارسات غير الدستورية وغير القانونية، فإنه يطالب مجلس محافظة الديوانية بموقف رسمي جراء هذا الانتهاك، خاصة وان اذاعة الديوانية مثبتة كقسم من أقسام مجلس المحافظة، وان السادة أعضاء المجلس يؤمنون بالدستور الذي كفل حرية التعبير والانتقاد لاداء جميع المؤسسات الحكومية.
ويدعو المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، مقدمة البرامج في إذاعة الديوانية أسماء الاوسي، بتسجيل شكوى أمام المحاكم القانونية ضد مدير إذاعة الديوانية حسام حسين حميد، وفيما يتعهد المركز بتوفير فريق من المحاميين، ترسيخاً لتطبيق القانون.
وأبلغت مقدمة البرامج في اذاعة الديوانية، أسماء الاوسي، المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، انه تم تم استدعائي من قبل مدير الاذاعة الموظف على ملاك مجلس المحافظة والذي يعتبر رئيساً لقسم إذاعة الديوانية، في يوم الاربعاء بعد البرنامج الصباحي الذي أقدمه، الذي يحمل طابع التوعية والتثقيف للمجتمع بالاضافة الى الفقرات الاخرى.
وأضافت الاوسي، انه " اثناء تقديمي للبرنامج اتصلوا اعلام تربية الديوانية للتهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، فاستقبلت الاتصال وتمت التهنئة بالاضافة الى شرح اهم المعوقات التي تتخلل العمليه التربوية
وأوضحت، ان مدير الاذاعة وجه كلام حاد لي بعد البرنامج، وعبارات لاتليق بعمري الصحفي وانجازي في المهنة، فضلاً عن الاستهزاء بإمكانياتي الصحفية ووجه بمنع استقبال كل اتصال من اي مصدر رسمي وحصر جميع اتصالات المسؤولين في برنامج يعنى بشكاوى المواطنين وليس لنشاطات المسؤولين،
وبينت، انها لم تخضع لضغوط مدير الاذاعة وخرجت، من المبنى، والتوجه الى مجلس محافظة الديوانية، مشيرة الى انها قابلت رئيس المجلس جبير سلمان الجبوري ونائبه حيدر الشمري، ووعدوها بإتخاذ إجراء قانوني ينصفها.
وأكدت مقدمة البرامج الاذاعية، انه "في يوم الخميس ٤ تشرين الاول وانا كالمعتاد دخلت الى الاذاعه صباحا لاقدم برنامجي فوجئت بمنعي من دخول الاذاعه وتقديم البرنامج واتخاذ هذا القرار بشكل شخصي وغير رسمي بدون اجراء تحقيق بالموضوع.
