يستنكر المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، القرارات التعسفية المتكررة لإدارة شبكة الاعلام العراقي بحق العاملين في مؤسسات الشبكة الاعلامية، على خلفية المشاركة في التظاهرات الاحتجاجية أو نشر آراء تنتقد الواقع الحكومي على صفحاتهم بالفيسبوك، وآخرها ماحصل مع مذيعة الأخبار الإقتصادية، حنان مهدي، التي أبعدت عن عملها بسبب مشاركتها في التظاهرات التي خرجت في العاصمة بغداد.
وفي الوقت الذي يعد به المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، محاربة الاعلاميين محاولة لتكميم الأفواه، ويتنافى مع القانون والدستور، فإنه يعبّر عن قلقه من شروع المؤسسات الحكومية بالإنتقال من التعامل وفق النظام الديمقراطي إلى بداية لديكتاتورية جديدة.
ويطالب المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، السيد رئيس الوزراء د. حيدر العبادي، والسيد رئيس شبكة الاعلام العراقي السيد مجاهد ابو الهيل، بتوفير مساحة للاعلاميين العاملين في شبكة الاعلام العراقي في ممارسة حقهم الديمقراطي من خلال حرية التعبير عن الرأيّ وحرية الانتقاد المكفولة دستورياً، وأن لا يستخدم إسلوب "إن لم تكن معي، فأنت ضدّي".
وفي هذا الصدد... يتعهد المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، بتوفير فريق من المحاميين لمذيعة الأخبار الاقتصادية في قناة العراقية الفضائية imn حنان مهدي لمقاضاة رئيس شبكة الاعلام العراقي أمام المحاكم القضائية على خلفية القرارات التعسفية التي صدرت نتيجة تأييدها للتظاهرات.
وأبلغت مذيعة الأخبار الاقتصادية في قناة العراقية الفضائية imn حنان مهدي، المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، ان " رئيس شبكة الاعلام العراقي مجاهد ابو الهيل أخبرها شفاهياً بأنها ستترك عملها، مشيرة الى ان رئيس قسم المذيعين اتصل بها ونقل توجيه إدارة القناة بمنعها من الظهور على الشاشة إضافة للإبعاد من العمل".
