يرفض المركز العراقي لدعم حرية التعبير الاجراء الأخير الذي إتخذته إدارة شبكة الاعلام العراقي، القاضي بتوسيع صلاحية الإدارة بمنح إجازة إجبارية للعاملين، وفيما يعبّر المركز عن قلقه من هذه الخطوة التي قد تتسبب في تقييد حرية التعبير لعدد من الاعلاميين الموظفين في الشبكة، خصوصاً وإن هناك توثيقات عديدة بإحالة عدد من منتسبي الشبكة إلى التحقيق، بسبب آرائهم التي يبدونها في برامج التواصل الاجتماعي.
ويطالب المركز العراقي لدعم حرية التعبير، رئيس الوزراء، د.حيدر العبادي، بعدم منح إدارة الشبكة هذه الصلاحية كونها تشكل ضرراً وقلقاً لدى عدد من المنتسبين.
وحصل المركز العراقي لدعم حرية التعبير، على وثيقة صادرة من شبكة الاعلام العراقي بتاريخ 2/11/2017 معنونة إلى مكتب رئيس الوزراء، ومذيلة بإمضاء، مجاهد أبو الهيل بدر رئيس الشبكة مفادها:
"يرجى التفضل بالموافقة على منحنا صلاحية (منح إجازة إجبارية بالراتب الاسمي فقط للموظفين غير الأكفاء) وصلاحية (التعويض عنهم بالعناصر الجيدة والأفضل) كي تستطيع الشبكة ان ترتقي إلى مستوى المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة التي يعيشها عراقنا الحبيب).
