يرفض مركز حقوق لدعم حرية قرار مجلس محافظة الأنبار الخاص بمنع وسائل الإعلام العاملة في المحافظة من اعداد مواد صحافية في المؤسسات الحكومية، فيما يعتبر المركز هذا الاجراء تعتيماً إعلامياً للتقصير الحكومي ويُراد منه إسكات الأصوات الناقدة للحكومة المحلية واخفاء الملفات التي يلفها الغموض وتطغى عليها الشكوك.
وفي الوقت الذي يستنكر فيه مركز حقوق لدعم حرية التعبير إجراء مجلس محافظة الأنبار فأنه يتحفظ لما ورد في كتاب المجلس من اتهام المؤسسات الإعلامية بالتجاوز دون تشخيص القناة المتجاوزة وهو ما يعد التفاف يهدف لتقييد حرية وسائل الإعلام المكفولة دستورياً.
ويرى مركز حقوق لدعم حرية التعبير هذا الإجراء مخالفة قانونية ودستورية واضحة، ومحاولة لتقييد حرية وسائل الإعلام، كما يذَّكر المركز مجلس محافظة الأنبار بالمادة 3 و4 من قانون حقوق وحماية الصحفيين المرقم 21 لسنة 2011 اللتين تنصان:
تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.
للصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون.
وحصل مركز حقوق لدعم حرية التعبير على كتاب صادر من مجلس محافظة الأنبار معنون إلى مكتي المحافظ وقيادتي العمليات وشرطة المحافظة ينص على:
"من أجل الحد من ظاهرة التجاوزات التي تحصل من بعض القنوات الإعلامية على الدوائر الخدمية والمؤسسات الصحية في المحافظة.. تقرر عدم السماح لأي نشاط إعلامي في أي دائرة من دوائر المحافظة إلا بعد استحصال موافقة مدير الدائرة".
