يتابع مركز حقوق لدعم حرية التعبير بقلق بالغ، عدم قيام عدد من المؤسسات الإعلامية بدفع رواتب العاملين لديها، أو تأخير الدفع، وهو ما يعد مؤشراً خطيراً على سير العمل الإعلامي الذي ينبثق عنه تعرض الصحفيين للانحراف المهني تحت ضغوط متطلبات الحياة اليومية، والعمل بمجالات أخرى تقترب أو تبتعد عن مهنتهم، بجانب عملهم الصحفي، أو أن يصبحوا عرضة للبيع والشراء، في ما يعتبره المركز استغلالاً لجهودهم.
وأشر مركز حقوق لدعم حرية التعبير، استخدام بعض إدارات المؤسسات الإعلامية المتأخرة بدفع رواتب عامليها اسلوب التهديد للمطالبين بحقوقهم، بإنهاء الخدمات، وهو ما يتنافى مع مبادئ مهنة الصحافة، ولا ينسجم مع القوانين النافذة.
وفي الوقت الذي يدعو فيه مركز حقوق لدعم حرية التعبير المؤسسات الإعلامية المتلكئة بدفع رواتب الصحفيين إلى إعادة النظر بخططهم المالية ووضع آلية لدفع الرواتب بشكل ثابت وغير متعثر، فإنه يحذر من إجراءات قانونية غير مسبوقة لحصول الصحفيين على حقوقهم، ويبدي استعداده لتوفير فريق قانوني بهذا الشأن.
ويطالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير، إدارات المؤسسات الصحافية بإبرام عقود عمل مع الصحفيين تحتوي بنوداً صريحة تضمن حقوق العاملين وواجبات المؤسسات، وبضمنها عدم تأخير دفع الرواتب، لحصول تلك المؤسسات على عطاء متقدم من الصحفيين العاملين لديها.
