يدعو المركز العراقي لدعم حرية التعبير رئيس شبكة الاعلام العراقي الى وقف الاجراءات التي تقوم بها إدارة الشبكة بحق المخرج التلفزيوني "رامي اللامي"، بسبب مطالبته تنفيذ القانون في الشبكة، ويدعو المركز رئيس الشبكة، الى عدم استغلال منصبه الوظيفي في قمع الصحفيين الذين يعبرون عن آرائهم، أو يطالبون بتطبيق القانون، من خلال اقامة دعاوى قضائية بحق الشبكة، وان لا يستخدم صلاحياته الادارية للضغط التعسفي على العاملين في المؤسسة المكلف بادارتها كون الدعاوى لا تقام بهدف اقصاء افراد او ابعادهم بقدر اصلاح مؤسسة حكومية اسوة بباقي المؤسسات.
المخرج التلفزيوني، "رامي اللامي"، قال للمركز العراقي لدعم حرية التعبير، سبق وان اتخذت مبدأي في تطبيق قانون الشبكة سواء بحق المسؤولين في الادارة او الامناء ومنذ سنوات، وآخرها مع الادارة الجديدة للشبكة، من خلال اقامة دعاوى قضائية او المطالبة تحريرياً باجراءات ادارية بهدف عدم اختراق القانون.
وأوضح، ان، عملي في ذلك مستمر، وفي عدة أتجاهات حتى استخدام صفحتي الشخصية في برامج التواصل الاجتماعي، وآخرها التعبير عن ذلك من خلال صفحتي الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشير به الى الشهادات المزورة لاصحاب الدرجات الخاصة، مطالباً بكشفها ومحاسبتهم، الا انني فوجئت امس الاثنين، أي بعد 24 ساعة من نشر الموضوع، بإحالتي الى لجنة تحقيقية من قبل رئيس الشبكة الجديد "مجاهد ابو الهيل، بتهمة التشهير بسمعة الشبكة.
وأضاف اللامي، طلبت تأجيل التحقيق، لحين حضور ممثل عن النقابة التي أنتسب لها كون الاسئلة التي وجهت لي هي (ابتزازية)، وان المشتكي هو رئيس الشبكة.
وذكر المخرج التلفزيوني، بأن الدائرة القانونية في الشبكة ابلغته اليوم الثلاثاء بالحضور لوجود ثلاثة مجالس تحقيقية بحقه، ولايعرف أسبابها.
