اياد محسن ضمد
يجري العمل في مجلس النواب العراقي على تشريع قانون حرية التعبير عن الراي والتجمع والتظاهر السلمي كثير من الجدل والنقاش اثير حول هذا القانون ولا غرابة فهو يمثل عمادة للنظام الديمقراطي والصراع الازلي بين الحكومات والشعوب هو صراع القانون والحريات , فبالقانون تحاول اغلب الحكومات فرض الامن وبسط الاستقرار واشاعة السكينة لكن سرعان ما تتحول هذه الاهداف الى ممارسات حكومية لقمع الحريات وكم الافواه والتضييق على الراي العام المعبر عن رغبة الجماهير في فضاءا ملائم للحرية يمثل انعكاس للنظام الديمقراطي ...ابرز تجليات حرية التعبير عن الراي هو حرية الاشخاص في تجمعاتهم وحقهم في تنظيم تظاهرات للمطالبة بالحقوق او لتصحيح السياسات التي يعتقدون خطائها وكذلك حرية الصحافة والاعلام والنشر واي قانون ياكل من جرف هذه الحقوق البسيطة يثير الجدل ويتحول الى سبب للشد والجذب بين الجهات الرسمية من جهة ومنظمات المجتمع المدني والكتاب والمثقفين من جهة اخرى ومشروع قانون حرية التعبير عن الراي الحالي هو على هذه الشاكلة لانه كتب بطريقة تفرغ الحقوق المنصوص عليها في الدستور العراقي من محتواها فالقانون الذي لا يتحيح لك حرية التجمع والتظاهر والمعرفة هو قانون لتقييد الحرية وليس لاطلاق ممارستها .
نقترح اضافة مادة الى مشروع القانون تتضمن الاشارة الى الغاء امر سلطة الائتلاف رقم 19 لسنة 2003 كون القانون المطبق حاليا على حق التجمع والتظاهر السلميين
نقترح اضافة مادة الى مشروع القانون تكفل حق الشخصين بالتظاهر بمجرد اشعار مديرية الشرطة في المنطقة دون حاجة الى الحصول على تخويل او تصريح رسمي ويكون الاشعار لتبليغ المؤسسة الامنية بغية حماية المتظاهرين ممن يخلون بالامن
نقترح اضافة مادة الى مشروع القانون تحمل كل موظف او مسئول يخالف احكام هذا القانون المسئولية عن تققييد حرية الشخصين في التجمع او التظاهر واخضاعه الى النصوص العقابية في قانون العقوبات العراقي
اضافة مادة تلزم وزارة الداخلية بنشر نموذج الاشعار بالقيام بالتظاهر على موقعها الرسمي بغية سهولة الاستدلال وتقديم الطلبات من خلاله.
ادناه محاولة لقراءة مشروع القانون مع بعض الملاحظات على نصوصه ومواده القانونية علها تجد اذانا صاغية لدى صناع القرار في مجلس النواب بغية تضمينها في مشروع القانون قبل اقراره.
